تتجه المملكة العربية السعودية نحو تبوء دور أمني عالمي أكثر بروزًا. في هذا الأسبوع، زار وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، مقر الإنتربول في ليون، حيث التقى بالقيادة العليا للمنظمة لتعزيز التعاون ومناقشة الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
تأتي هذه الزيارة في لحظة مهمة حيث تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة المكتب الإقليمي الجديد للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في الرياض. سيركز هذا المكتب على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتهديدات السيبرانية والجرائم الخطيرة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة.
أجرى الأمير عبد العزيز محادثات مع رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي والأمين العام فالديسي أوركيسا. ووصف المسؤولون من الجانبين الاجتماع بأنه تأكيد للأولويات المشتركة والثقة المتبادلة. وقد صرح الرئيس الريسي بأن “حضور الوزير هنا يشير إلى التزام المملكة العربية السعودية الجاد بالعمل الشرطي الدولي”، مضيفًا أنه “لا يتعلق الأمر بالتمويل أو الموارد فحسب؛ بل يتعلق بالمسؤولية المشتركة”.
خلال الزيارة، تم إطلاع الأمير عبد العزيز وفريقه على أحدث استراتيجيات الإنتربول للتعامل مع الاحتيال عبر الإنترنت والجرائم المالية والأمن الرقمي. وشملت المناقشات أيضًا التقدم المحرز في برنامج I-CORE، وهي مبادرة تحديث ساعدت المملكة العربية السعودية في تمويلها. وأشار الأمين العام أوركيسا إلى أن المملكة لعبت دورًا رئيسيًا في دفع جهود الشرطة العالمية إلى العصر الرقمي، مؤكداً أن “دعمهم ليس ماليًا فحسب؛ بل هو استراتيجي”. وأضاف أن “المملكة العربية السعودية تساعد في تشكيل مستقبل إنفاذ القانون الدولي”.
المكتب الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سيكون مقره في الرياض، كان قيد التطوير لعدة سنوات. تم اقتراحه لأول مرة في عام 2016، واكتسب زخمًا خلال الجمعية العامة للإنتربول في تشيلي عام 2019، وحصل على الموافقة النهائية في عام 2024. سيعمل المكتب بشكل وثيق مع الهياكل الإقليمية القائمة، بما في ذلك وحدة الشرطة التابعة لمجلس التعاون الخليجي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. رافق الأمير عبد العزيز خلال الزيارة قادة كبار آخرون، منهم مساعد الوزير هشام الفالح والسفير السعودي لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي.
بمجرد تشغيله، من المتوقع أن يعزز المكتب التنسيق بين الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء المنطقة ويعزز جهود تبادل البيانات. ويقول المسؤولون إنه يمكن أن يصبح أحد أهم المراكز الإقليمية للإنتربول – ليس فقط للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن لإنفاذ القانون الدولي على نطاق أوسع.
