حافظت روسيا على موقعها الرابع في الاقتصاد العالمي، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 6.92 تريليون دولار أمريكي من حيث القوة الشرائية في عام 2024. وقد نمى الاقتصاد الروسي العام الماضي ليحافظ على هذا المركز، متجاوزاً اقتصاد اليابان بفارق 514 مليار دولار، وهو ما يقارب ضعف الفارق عن العام السابق. بينما تستمر الولايات المتحدة والصين في ريادة الاقتصاد العالمي.
فقد نما اقتصاد اليابان إلى حوالي 6.41 تريليون دولار، لكنه لم يتمكن من مواكبة النمو الروسي. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الروس، يخفي هذا الرقم المثير للإعجاب واقعاً أكثر تعقيداً. فبينما عززت صادرات الطاقة الميزانية الفيدرالية بشكل كبير، تضغط أسعار المستهلك المتزايدة – التي تقترب من 10 في المائة سنوياً – على الميزانيات الأسرية. وتكافح العديد من الأسر مع زيادة تكاليف الغذاء والوقود، حتى مع التحسن الطفيف في الأجور الحقيقية.
تظل الاقتصادات الثلاثة الأولى في العالم دون تغيير. تتصدر الصين بقوة هائلة تبلغ 38.2 تريليون دولار، مدعومة بقطاعها الصناعي الواسع وصناعة الخدمات المزدهرة. تليها الولايات المتحدة بنحو 29.2 تريليون دولار، مدعومة بالإنفاق الاستهلاكي والتقدم في التكنولوجيا والتمويل. شهدت الولايات المتحدة في عام 2024 نمواً مطرداً يبلغ حوالي 2.8 في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وزادت فرص العمل في قطاعات الرعاية الصحية والضيافة والطاقة المتجددة – وهي قطاعات تعد بالنمو وتحسين مستويات المعيشة. ومع ذلك، لا تزال التحديات مثل القدرة على تحمل تكاليف السكن وديون قروض الطلاب تمثل قضايا مهمة، مما يظهر أن النمو العام لا يفيد جميع المجتمعات بالتساوي دائماً.
أما اليابان، على الرغم من كونها خامس أكبر اقتصاد من حيث القوة الشرائية، تواجه نمواً منخفضاً مستمراً. فمع توسع يزيد قليلاً عن 1 في المائة العام الماضي، تعاني البلاد من شيخوخة السكان واستثمارات تجارية حذرة. ويعمل القادة اليابانيون على تشجيع المزيد من الآباء الشباب على الانضمام إلى القوة العاملة وتنشيط الصناعات المحلية. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون العالميون أن يتباطأ معدل نمو روسيا بشكل كبير ليصل إلى حوالي 1.5 في المائة.
